کارزار سهامداران برای برکناری رئیس و مدیران سازمان بورس

سهامداران با اعلام رضایتی از وضعیت بازار سرمایه خواستار برکناری رئیس سازمان بورس هستند.

ماجرای نارضایتی سهامداران خرد از وضعیت بازار سرمایه، قصه امروز و دیروز نیست؛ این ماجرا به ریزش سال 99 بازار باز می‌گردد. زمانی که مردم با اعتماد به اظهارات مسئولان و در راستای حفظ ارزش دارایی‌های خود، به بازار سرمایه آمدند اما دیری نپایید که نه تنها ارزش دارایی آنها بهبود نیافت بلکه در بسیاری از موارد همان اندک سرمایه نیز بر باد رفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

سهامداران خرد بازار، کارزاری را برای کنار رفتن رئیس و مدیران سازمان بورس ترتیب داده‌اند. کارزاری که به نظر می‌رسد به مذاق دولت هم بد نیاید تا همه تقصیرها را در نهایت به گردن مدیران میانی بیندازد.

 

حالا سه سال از آن زمان می‌گذرد و سازمان بورس به‌عنوان متولی بازار سرمایه، سه مدیر را به خود دیده است. طی این مدت، تنها سهامدارانی در بازار سرمایه مانده‌اند که یا با دیدگاه بلندمدت وارد بازار شده بودند یا به صورت حرفه‌ای معاملات روزانه و یا حتی نوسانگیری انجام می‌دهند. سهامدارانی که اکنون به‌عنوان سهامداران وفادار شناخته می‌شوند.

 

اکنون همین سهامداران وفادار، طی کارزاری خواستار تغییر رئیس و مدیران ارشد سازمان بورس شده‌اند. این کارزار از زمانی به راه افتاده و تقویت شده که روشن شد ریزش سهمگین هفدهم اردیبهشت‌ماه امسال، به دلیل رانت احتمالی برخی حقوقی‌ها و حقیقی‌ها استارت خورده و ادامه یافته است.

 

رانت اطلاعاتی یا استراتژی معاملاتی؟

طی روزهای اخیر، بحث داغ سهامداران، نامه‌ای به تاریخ 17 اردیبهشت بوده است که نشان می‌دهد هیات دولت نرخ خوراک صنایع را بدون تعیین سقف، افزایش داده است. این همان تاریخی است که بورس روند صعودی خود را به سرعت از دست داد و در مسیری نزولی بدون پایانی قرار گرفت که هنوز چشم‌انداز خروجی آن مشخص نیست.

 

بررسی روند معاملات بازار سهام از هفدهم اردیبهشت‌ماه بدین سو حاکی از خروج معنادار پول حقوقی‌ها از برخی سهم‌های بازار است. این روند، شائبه رانت اطلاعاتی را در بازار سرمایه پررنگ کرد. به ویژه به دلیل سکوت سازمان بورس و تعلل در واکنش این سازمان نسبت به موضوع، سهامداران خرد این انتقاد و شبهه را مطرح می‌کنند که متولیان بازار سرمایه که قرار است حافظ حقوق سهامداران خرد باشند، در همدستی با دولت، به پنهانکاری درباره مصوبه پرداخته و در عین حال اجازه داده‌اند «معاملات رانتی» طبق روال عادی تداوم یابد.

 

سازمان بورس البته با تاخیر، نسبت به این مساله واکنش نشان داد؛ به‌ویژه واکنش سازمان بورس بر رانت اطلاعاتی متمرکز بود و این وعده که تمامی معاملات بازه زمانی مربوط به تصویب افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، بررسی شده و در صورت بروز تخلف به آن رسیدگی خواهد شد.

 

این وعده که با تاخیر هم بیان شد اما نتوانست آتش خشم سهامدارانی را که از دولت رکب خورده بودند، فرونشاند. سهامداران بر این باور بودند که ممکن نیست متولی بازار سرمایه از این مصوبه مهم که اتفاقا به پیشنهاد وزارتخانه‌های اقتصادی به هیات وزیران ارائه شده، بی‌خبر باشد.

سازمان بورس همچنین طی روزهای اخیر به سرعت در همکاری با قوه قضائیه اقدام به راه‌اندازی شورای حل اختلاف بازار سرمایه کرده است که به نظر می‌رسد بی‌ارتباط به رخدادهای اخیر نباشد تا این دیدگاه را در سهامداران ایجاد کند که شکایت آنها از رویدادهای بازار به صورت حقوقی پیگیری و بررسی خواهد شد. شورایی که البته از سوی حقوقدانان بازار سرمایه با نقدهایی هم روبرو بوده است.

کارزاری علیه مدیران میانی!

با این حال اما نه اظهارات رئیس سازمان بورس توانسته خشم سهامداران را به صبوری تبدیل کند و نه وعده پیگیری قضایی از طریق شورای حل اختلاف! بر همین اساس، سهامداران به تازگی کارزاری را برای کنار رفتن رئیس سازمان بورس و مدیران ارشد این سازمان به راه انداخته و طی نامه‌ای خواستار تغییر در راس مدیریت بازار سرمایه شده‌اند.

 

در بخشی از این نامه که خطاب به رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور، وزیر اقتصاد (و رئیس شورای عالی بورس) و نمایندگان مجلس نوشته شده، به «ابلاغ پنهانی خبر عمومی نرخ خوراک گاز در پتروشیمی‌ها و مورد استفاده در سایر منابع، به‌صورت رانتی، خالی نمودن سهم و فروش آبشاری سهم از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اشخاص حقوقی» اشاره شده و آمده است: «به موجب مکاتبه صادره مورخه هفدهم اردیبهشت 1402 از سوی معاون محترم اول ریاست جمهوری، جناب آقای مخبر با موضوعیت ابلاغ نرخ خوراک گاز در پتروشیمی‌ها و مورد استفاده سایر منابع در شرکت‌ها در سال ۱۴۰۲، اشخاص قلیل رانتخوار و مطلع از متن مکاتبه و ذینفعان قلیل و خاص مرتبط با سازمان بورس به فروش سهم با ورود فشار روانی سنگین و خالی نمودن سهم به اصطلاح با فروش آبشاری اقدام (کرده‌اند)، که مسببان اصلی ریزش بازار سهم‌ها به میزان ۱۲۰ هزار واحد بوده‌اند؛ حال آنکه این مکاتبه در تاریخ هفتم تیرماه از سوی سازمان بورس به‌صورت مکاتبه‌ی عمومی انتشار یافته و مجدداً باعث ریزش سهم‌ها با همان محوریت ریزشی اولی بوده است.»

 

تجارت‌نیوز نمی‌تواند محتوای این نامه و اتهامات مطرح شده در آن را مستقلا تایید یا تکذیب کند اما با این حال به نظر می‌رسد سکوت کشدار سازمان بورس درباره افزایش نرخ خوراک مزید بر علت شده و رنگ اعتماد را از بازار سرمایه پاک کرده است.

 

توضیحات بی سر و ته مسئولان درباره افزایش نرخ خوراک

سازمان بورس مدعی است از مصوبه افزایش نرخ خوراک بدون تعیین سقف باخبر نبوده است. در این میان اما وزیر اقتصاد به‌عنوان رئیس شورای عالی بورس و یکی از پیشنهاددهندگان افزایش نرخ خوراک، تنها به توضیحاتی بی‌سر و ته بسنده کرد که در نهایت اطلاعات مشخصی به سهامداران نگران نداد.

 

این در حالی است که متانول‌سازان که بیشترین تاثیر را از افزایش بی‌حد و مرز نرخ خوراک می‌پذیرند، هشدار داده‌اند که در صورت اجرای این مصوبه، در معرض ورشکستگی و تعطیلی خطوط تولید قرار خواهند گرفت.

 

حالا مشخص نیست پتروشیمی‌گیت که این روزها فضای بازار سهام را مسموم کرده به برکناری مدیران سازمان بورس منتهی خواهد شد یا نه اما نکته مهم و مغفول در این کارزار و پرونده، نقش دولت و وزارتخانه‌های اقتصادی در تصویب افزایش نرخ خوراک است. به نظر می‌رسد قرار است بعد از شرکت‌ها و سهامداران آنها، مدیران بازار سرمایه چوب تصمیم غیرکارشناسی و ناپخته دولت را بخورند.

 

منبع: تجارت نیوز

برچسب ها: بورس ، سهامداران ، پتروشیمی ، رئیس سازمان بورس ، نرخ خوراک پتروشیمی ، رانت اطلاعاتی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بورس سهامداران پتروشیمی رئیس سازمان بورس نرخ خوراک پتروشیمی رانت اطلاعاتی رئیس سازمان بورس افزایش نرخ خوراک سهامداران خرد رانت اطلاعاتی نظر می رسد بازار سرمایه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۳۰۴۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بورس درجا می‌زند؟!

حمید میرمعینی در خصوص عوامل رشد بورس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: با درایت مسئولین شرایط بحرانی منطقه مدیریت و از تنش‌های سیاسی کاسته شد؛ در شرایطی که وجود داشت فراز و فرود‌های اقتصادی طبیعی بود، اما با شرایط فعلی می‌توان به رشد بازار سرمایه امیدوار بود.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار سرمایه ایران پتانسیل این را دارد که در همین شرایط کمک حال اقتصاد ایران باشد؛ بر اساس شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب، جهش تولد با مشارکت مردم تعیین شده است، بورس می‌تواند محلی مناسب برای مشارکت سرمایه‌ای عمومی در تولید باشد.

میرمعینی تصریح کرد: در صورت تعیین سیاست‌های درست و کارسازی مناسب دولت، بازار سرمایه محل مناسبی برای تعالی اقتصاد کشور است و قطعا سرمایه‌گذاران منتفع خواهند شد. نکته حائز اهمیت توجه به تامین عوامل محرک بازار سرمایه است. در اولین نگاه واجب است که نسبت به مدیریت شرایط تحریم‌ها چاره اندیشی دقیق انجام گیرد.

وی ادامه داد: در بحث سیاست گذاری‌های اقتصادی نیز توجه به بحث کسری بودجه حائز اهمیت است چرا که تاکنون نیز این موضوع باعث آسیب زیادی به اتصاد کشور شده است. نحوه جبران کسری بودجه بسیار مهم است و اگر درست انجام نشود، شاهد تورم افسار گسیخته‌ای خواهیم بود که اثر زیادی بر بازده شرکت‌های بورسی خواهد داشت.

نرخ بهره بالای بانکی و تامین سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در بحث سیاست‌های پولی از جمله افزایش نرخ بهره بانکی، سیاست‌های دولت موجب شده است که بخشی از نقدینگی جامعه به سوی سپرده گذاری حرکت کند؛ این موضوع موجب می‌شود که نرخ تامین مالی برای پروژه‌های اقتصادی به شدت افزایش یابد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر نرخ بهره‌ای که سرمایه با آن به دست تولید کننده و یا هر متقاضی می‌رسد کمتر از ۴۰ درصد نیست؛ بنابراین سرعت گردش مالی کاهش می‌یابد و معوقات بانکی نیز افزایش خواهند یافت. این چرخه معیوب به راحتی می‌تواند بانک‌ها را در انجام تامین مالی فلج و اقتصاد کشور را دچار آسیب کنند.

نقش بازار سرمایه در اقتصاد چیست

میرمعینی تصریح کرد: در صورتی که در دولت تصمیم به رونق بازار سرمایه داشت باشد، بورس این قدرت را دارد که فصل جدیدی در گردش نقدینگی کشور بگشاید؛ همچنین اگر بازار سرمایه بتواند این جریان نقدینگی را به درستی به سمت تولید هدایت کند، می‌توان تولید کشور را متحول کرد.

وی ادامه داد: دولت باید با انجام مانور‌های اقتصادی مناسب در جهت تقویت بازار سرمایه بکوشد چرا که تنها عاملی که می‌تواند به سرعت تولید ناخالص ملی ما و دیگر فاکتور‌های اقتصادی را متحول کند بازار سرمایه است. در خصوص سیاست‌های دولت که منجر به تامین بازار سرمایه می‌شود می‌توان به کاهش نرخ بهره بانکی اشاره نمود که می‌تواند جریان نقدینگی را به سوی بازار جذب کند.

دلار نیمایی و رانتی عظیم

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: کاهش نرخ بهره تامین سرمایه در فصول ارزش گذاری دارایی‌های مالی هم موجب می‌شود نرخ بازه مورد انتظار در تناسب با آن کاهش یابد. دومین موضوع افزایش نرخ دلار نیمایی و نزدیک کردن آن به بازار آزاد است. شایان ذکر است که از رانت عظیم دلار نیمایی فقط عده‌ای خاص منتفع می‌شوند و در نهایت کالایی که با نرخ ارز نیمایی وارد می‌شوئد با قیمت بازاری به دست مصرف کنندگان می‌رسد.

وی ادامه داد: در شرایطی که کار به دلار نیمایی متصل است صادر کننده‌ای که با هزار زحمت و خاک خوردن محصولی صادراتی را تولید کرده و در خارج از کشور به فروش رسانده است، زمان تسویه حساب ارزی خود از سود زحمت خود بر خلاف واردکننده‌ای که صرفا دلالی کرده است بی نصیب می‌مانند.

میرمعینی تاکید کرد: اگر قیمت دلار نیمایی به بازار آزاد نزدیک شود به راحتی شاهد رشد در شرکت‌های بورسی صادرات محور خواهیم بود. همچنین لغو قیمت گذاری دستوری نیز از دیگر عوامل موثر بر بورس است؛ به دلیل اینکه در شرایط قیمت گذاری دستوری کسی بجز دلال منتفع نمی‌شود. با قیمت گذاری دستوری تولید کننده با ضرر تولید می‌کند و نهایتا مصرف کننده نیز کالا را با قیمت بالا می‌خرد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: به عنوان چهارمین مورد موثر بر بازارسرمایه می‌توان به واگذاری شرکت‌های کم بازده دولتی به بخش خصوصی مانند خودروسازان اشاره کرد. پنجمین عامل که به عنوان یک عامل متحرک بسیار حائز اهمیت است تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی است که در بروز رسانی ترازنامه‌های آنها و حدود فعالیتشان تاثیر می‌گذارد.

وی در پایان تاکید کرد: تمام این موارد به اراده دولت باز می‌گردد. اهالی بازار سرمایه هم اکنون سه سال است که از جاماندگی این بازار گله می‌کنند و این موضوع به نظر من هیچ دلیلی بجز ضعف در تصمیم‌گیری و بی میلی دولت به رشد بورس ندارد.

انتهای پیام/